لا يحصل الجزم بشيء من العقود التي لم يتعين فيه العوضان ، ولا بشيء ( 1 ) من الأحكام والآثار المترتبة على ذلك ، وفساد ذلك ظاهر ، ولا دليل على تأثير التعيين المتعقّب ( 2 ) ، ولا ( 3 ) على صحة العقد المبهم ، لانصراف ( 4 ) الأدلة إلى ما هو الشائع المعروف من الشريعة ، والعادة ( 5 )